الحكومة النمساوية تقرر تعليق زيادة الرسوم الحكومية فيما ترفض فيينا

سيتم تعليق الزيادة القانونية في الرسوم الفيدرالية هذا العام، وأعلن ذلك نائب المستشار فيرنر كوجلر (الخضر) ووزير المالية ماغنوس برونر (ÖVP).

وهذا يشمل جميع الإجراءات في السلطات، مثل تصاريح البناء وتسجيل المركبات ورخص القيادة وجوازات السفر وبطاقات الهوية، ويسري تجميد الرسوم الحالي حتى يوليو 2023، وسيكون إجمالي تعديل الرسوم هذا العام حوالي 19 مليون يورو.

وعلى وجه التحديد، يؤثر تجميد الرسوم على “جميع الطلبات والكتابات المقدمة إلى السلطات والشركات المفوضة” أي سلطات الدولة والبلديات وكذلك سلطات الترخيص، التي ينظمها قانون الرسوم لعام 1957، وتبرر الحكومة هذا الإجراء بالتضخم المرتفع حالياً، ويقول كوجلر: “خاصة عندما يتعلق الأمر برسوم المستندات الجديدة، فإن تعليق الزيادة هو خطوة بسيطة يمكن للحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات والحكومات المحلية اتخاذها على الفور”.

بالنسبة إلى برونر، فإن تجميد الرسوم في أوقات التضخم المرتفع “أمر طبيعي” ويجب أن تظل القنوات الرسمية الضرورية ميسورة التكلفة، وليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تعليق زيادة الرسوم: وفقاً للقانون، فإن الزيادة بأثر رجعي عن عام 2011 ستكون ممكنة، ومع مثل هذا التقييم بأثر رجعي، سيكلف جواز السفر للبالغين 95.80 يورو اليوم بدلاً من 75.90 يورو.

عبر البيان يوم السبت، دعا ممثلو ÖVP حكومة ولاية فيينا إلى الأمر بتجميد الرسوم، كما انتقد Wolfgang Gerstl، عضو مجلس فيينا، إذا أخذوا الأمر على محمل الجد حقًا، فيمكنهم تحمل مسؤوليتهم الاجتماعية في فيينا، كما هو الحال على المستوى الفيدرالي، وهو إيقاف زيادة الرسوم.